این رویکرد توصیفی بیشتر روی باورها و درک افراد از عدالت تاکید دارد و به اینکه چه چیزی واقعا عادلانه است کاری ندارد.
بنابراین
زمانی که کارکنان احساس کنند رفتار ناعادلانه‌ای با آنان صورت گرفته،
رفتار شهروندی سازمانی، که منجر به اثربخشی، توانمند سازی و بقای سازمان
می‌گردد، کمتر مشاهده خواهد شد.
تحقیق نشان داد که برقراری عدالت سازمانی تاثیر مستقیم در رفتار مثبت شهروندی خواهد داشت و بین عدالت سازمانی با ۴ متغیر از ۵ متغیر رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی مثبت است و با بالا رفتن عدالت سازمانی، رفتار شهروندی هم بالا می‌رود.
در نتیجه توجه بیشتر مدیران سازمان به این دو متغیر یک نیاز ضروری و اساسی می‌باشد.
سازمان و سازمان‌یافتگی جز جدانشدنی زندگی ماست.
ما
قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می‌شویم، در یک سازمان
پزشکی چشم به جهان می‌گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می‌بینیم و بموقع
در یک سازمان مشغول کار می‌شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر
کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش
جهانی را ترک می‌کنیم.
بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا
در رابطه با سازمانها سپری می‌کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه
سازمانها در دنیای کنونی است.
تحقیقات نشان دادهاند که فرایندهای
عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و چطور برخورد با افراد در
سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر
قرار دهد.
رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود.
منبع : عدالت سازمانی
ویژگیهای نظامهای ارزی ثابت، شناورآزاد، شناورمدیریت شده وخزنده مرزدار می‌پردازد.
رویکرد سنتی تاکید زیادی بر نقش لنگری نرخ ارز،اجتناب از ریسک نرخ ارز، و استقلال سیاست پولی دارد.
مهمترین
پیامد تحلیل ارایه شده در این مقاله آن است که در انتخاب نظام ارزی نباید
پیامدهای نامطلوب بلند مدت را به بهانه منافع کوتاه مدت نادیده انگاشت و
این مسیله‌ای است که در انتخاب نظام ارزی کشور جمهوری اسلامی ایران درسه
دهه گذشته بهطور کامل مشهود است.
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که پیامدهای بسیاری از نظامهای ارزی را _علیرغم شباهت‌های موجود_ نمی‌توان یکسان دانست.
تحول
نظام بین المللی پولی در سال ١۹۷۳ و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه
را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام
یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند.
از
آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف
پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی تاکید
دارند، با هدف ترکیبی ایجاد ثبات نسبی درتولید و قیمت، اتخاذ نظام شناور
مدیریت شده، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بودکنفرانس برتون
وودز که استاندارد پایه طلا را برای ارزها معرفی کرد، در ماه ژوییه سال
۱۹۴۴ برگزار شد.
در این کنفرانس علاوه بر معرفی نظام ارزی ثابت و پایه طلا، صندوق بین‌المللی پول( IMF) و بانک جهانی هم تاسیس شد.
طبق
این سیستم ارزی، قیمت هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و کشورهای حاضر در این
کنفرانس هم ارزش پول ملی خود را به دلار تعیین و تثبیت کردند.
در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مازاد ترازهای پرداخت آمریکا به کسری تبدیل شد.
افزایش عرضه دلار آمریکا باعث می‌شد تا قیمت اونس طلا در برابر دلار آمریکا بالا رود.
این موضوع باعث خالی شدن ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا می‌شد.
با وجود اینکه دولت‌ها اجازه داشتند بهطور دوره‌ای نرخ ارز را تغییر دهند، اما این سیستم ارزی دیگر کارایی نداشت.
در
سال ۱۹۷۳ رییس‌جمهور آمریکا این کشور را از نظام ارزی ثابت با پایه طلا
خارج کرد و نظام ارزی آمریکا به نظام ارزی شناور تغییر یافت.
منبع :نظامهای ارزی